اشترط وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل فتح مجال تنقل الجزائريين بكل حرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل التوقيع على اتفاق استراتيجي مع الأخير يضمن له إمدادات الغاز من الجزائر.
وقال خليل في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية الاربعاء إن "ثمة شروطا أخرى تضعها الجزائر وأن الشيء المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز فحسب بل التوصل مثلا إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتّحاد الأوروبي".
وبدا في السنوات الأخيرة أن الجزائر تستعيد قوّتها الديبلوماسية ومكانتها الدولية، مع ترسّخ استقرار وضعها الداخلي أمنيا وسياسيا واجتماعيا، ومتانة وضعها الاقتصادي والمالي.
وكثيرا ما تسعى الجزائر إلى تطبيق قاعدة "المعاملة بالمثل" في تعاملها مع الدول الأجنبية ولا سيما أوروبا، وخصوصا في ما يتعلّق بالقيود على تنقّل الأفراد ونظام التأشيرة.
وأبدت الجزائر في الأشهر الأخيرة إصرارا على مراجعة اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الأوروبيين منذ سنة 2005 بعد أن وجهت لها نقدا جوهريا معتبرة أنها "لم تحقق أدنى قدر من المطالب الجزائرية"، مثلما جاء آنذاك على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وصف الاتفاقية بـ"اتفاقية التفاح والمايونيز" في إشارة إلا أنها أغرقت البلاد بسلع استهلاكية أوروبية بسيطة، ومن ثم ضرورة تعديلها باتجاه جلب الاستثمارات الأوروبية للجزائر بدل مجرد استقطاب الشركات التجارية، وأيضا باتجاه تنفيذ بند حرية تنقل الأشخاص.
وتساءل شكيب خليل الاربعاء في تصريحه "ما المقابل الذي ستجنيه الجزائر من هذا الاتفاق الذي تلتزم من خلاله بضمان تزويد بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وأمنها الطاقوي"؟.
وقال إنه "يجب أن نحصل على شيء هام جدا وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص".
وتضمن الجزائر20 بالمائة من إمدادات الغاز لدول الاتحاد الاوربي.
وتنتج الجزائر سنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتصدر 62 مليار متر مكعب وتتطلع لرفع صادراتها إلى 85 مليار متر مكعب العام المقبل.
وفي مجال الاستثمار الاجنبي اعتمدت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بالاحتفاظ بـ51 بالمئة لصالح الشريك الجزائري في كل المشاريع الاستثمارية مع الأجانب، وتخلي شركات التصدير والاستيراد الأجنبية عن نسبة 30 بالمئة من رأسمالها لصالح شريك جزائري، وإجبار الشركات الأجنبية على إعادة استثمار جزء كبير من أرباحها في الجزائر، بالإضافة إلى منع القروض الاستهلاكية للمواطنين التي كانت لصالح الشركات الأجنبية على حساب الاقتصاد الجزائري، خاصة ما تعلق بقروض السيارات.
